سرویس اقتصادی سراج24: توجه به این اصل اساسی که "سوءاستفادههای اقتصادی می تواند یکی از موانع تحقق عدالت در جامعه" باشد باید این موضوع به عنوان سرلوحه فعالیت دولت تدبیر و امید قرار گیرد چرا که برای نمونه پرونده 3 هزار میلیاردی که در دولت گذشته شکل گرفت یکی از مواردی است که با سو استفاده یک جریان رانت خوار شکل گرفت لذا باید تلاش کرد که با ایجاد سازوکارهای اقتصادی بتوان قبل از اینکه این موارد به حوزه امنیتی برسد، با تدبیر همه جانبه جلوی فعالیت های غیر قانونی را گرفت.
یکی از دلایلی که در معرفی شرایط فساد بانکی در کشورمان به آن اشاره می کنند نبود ساختار های جدی و امتحان پس داده در نظام پولی کشور است. در بانکداری دنیا فعالیت های تسهیلاتی به صورت وظیفه ای به شرکت های تخصصی واگذار می شود در حالی که در کشور ما اینچنین نیست در دنیا بانکدار تنها به وظیفه جمع آوری منابع و بخش بانکی می پردازد و بخش اعتبار سنجی و اعتبار دهی و وصول مطالبات را معمولا به شرکت هایی می سپارند که در این کار تخصص دارند.
در صورت بروز مواردی مانند پرونده 3 هزار میلیاردی اول از همه خود دولت، بانک مرکزی یا بانک عامل باید مدعیالعموم باشند تا با بررسی مورد و اجرای سازوکار اقتصادی مانع بروز مفاسد و بیعدالتی شوند.
در کل باید گفت که با این سازکارهای قانونی و به روز که در برخی از بانک ها به عنوان وصول مطالبات و اعتبار سنجی معرفی می شودمی توان از بازگشت فساد و خطر ورشکستی بانک ها جلئگیری کرد.
رقم این معوقات بانکی 70 هزار میلیارد تومان است که طبق بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که 4/11 میلیارد آن دست 23 نفر است که فقط 6 نفر اول 3 هزار و 700 میلیارد تومان در اختیار دارند که این رقم بیشتر از یارانهای است که در یکماه به 70 میلیون ایرانی داده میشود.
این 6 نفر با این میزان، دارای کار تولیدی هم نیستند، طوری که از 52 شرکتی که به نام آنها ثبت است فقط یک شرکت عنوان تولیدی داشته است. جلیلی ادامه داد: ظرفیتهای موجود در کشور را باید با سازوکار اقتصادی دنبال کرد و ایجاد سامانهها و مراکز اطلاعات اقتصادی از بحثهای جدی است.
در هر حال تنها اقدام کارشناسانه تیم اقتصادی دولت در بخش تسهیلات بانک ها برای جلوگیری از خطر ورشکتگی توجه و حمایت از صنعت وصول مطالبات و تحقق مدل زنجیره ارزشی تسهیلات است.
